استمرار أعمال النهب في مدينة القصرين بتونس

تواصل لليوم الثاني على التوالي حرق منشآت عامة مع أعمال نهب في مدينة القصرين (200 كيلومتر) غرب العاصمة التونسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده المدن التونسية وبينها العاصمة من مظاهرات تطالب برحيل الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي.

فقد وقعت عمليات حرق ونهب لمكتب بريد في حي الزهور، ومعهد ومركز ثقافي ومنظمة للمعاقين في مدينة القصرين.

وأفاد شهود عيان أن مجهولين انضموا إلى مظاهرات سلمية جابت شوارع المدينة. وقالوا إن جنودا أطلقوا النار في الهواء لتفريق مجموعات انتشرت في المنطقة.

وكانت أعمال نهب قد شملت أمس مقارّ أمنية بالمدينة ومتاجر، كما أُحرق مبنى تابع لأحد البنوك في ظل غياب قوات الشرطة.

وأوردت مصادر حقوقية أنه تم إيقاف سيارة قالوا إن أصحابها متورطون في تقديم مبالغ مالية كبيرة لمشتبه فيهم.

وأكد نقابيون في القصرين أن احتجاجاتهم بدأت وتواصلت سلمية للمطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة بسبب فشلها في تحقيق مطالب الثورة.

وأضافوا أن الهجمات وأعمال النهب التي وصفوها بأنها منسقة استهدفت الإرباك وإتلاف وثائق تدين مسؤولين في النظام السابق.

ومن جهة أخرى، قالت الداخلية التونسية في بلاغ لها إنه تم إيقاف 88 شخصا وصفهم البلاغ بأنهم مندسون في صفوف المظاهرات السلمية، قاموا باستخدام أعداد من التلاميذ والشباب دروعا بشرية قبل أن يعمدوا إلى رشق الشرطة والجيش بالحجارة.

وبثت مواقع على الإنترنت لقطات فيديو تظهر بعض عناصر الأمن وآخرين في زي مدني بصدد اعتقال أشخاص قيل إنهم مندسون بين المتظاهرين وقبض عليهم وهم يحاولون سرقة بعض المحلات التجارية، وقد أكد ناشرو هذه اللقطات أن المقبوض عليهم ينتمون إلى مليشيات تابعة للتجمع الدستوري (الحزب الحاكم سابقا).   

توتر

وتشهد المدن التونسية هذه الأيام توترا متصاعدا، حيث قتل ثلاثة متظاهرين السبت وأصيب نحو عشرة آخرين في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة في اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين.

وتمكنت قوات الأمن مدعومة بعناصر من الجيش من تفريق مظاهرة كبيرة شارك فيها نحو 100 ألف شخص مساء أمس في ساحة القصبة وأمام مقر وزارة الداخلية.

ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة المؤقتة التي قالوا إنها أخفقت في تحقيق مطالب الثورة وتشكّل امتدادا لنظام زين العابدين بن عليّ الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 14 يناير/ كانون الثاني.

وأكد محمد الغنوشي حرص حكومته على تحقيق أهداف الثورة التونسية، معلنا أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في إبراز خريطة طريق لتونس في الفترة القادمة، ومؤكدا أن "الشعب سيقول كلمته في ذلك".

مجلس الأمن يحيل القذافي للجنائية

مجلس الأمن يحيل القذافي للجنائية
مجلس الأمن صوت بالإجماع لصالح القرار 1970 (رويترز)

أقر مجلس الأمن الدولي حزمة من العقوبات بحق مسؤولين في النظام الليبي على رأسهم العقيد معمر القذافي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فقد صوت مجلس الأمن بالإجماع اليوم الأحد لفرض عقوبات على ليبيا تشمل حظرا على صادرات الأسلحة وحظرا على السفر وتجميد أرصدة لأفراد من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وعدد من أفراد أسرته وأعوانه المقربين.

ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها على القائمة معمر القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبعل، وخميس، ومحمد، وسيف العرب، وسيف الإسلام إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية.

مندوبة الأمم المتحدة أثناء التصويت على القرار (رويترز)
تفصيل القرار
وبموجب الحظر المفروض على صادرات الأسلحة، تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة "لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها"، كما يحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها.

ويطالب القرار -الذي حمل رقم 1970- بالوقف الفوري للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كما يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا، والرفع الفوري للقيود المفروضة "على جميع أشكال وسائل الإعلام" وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم.

كما يدعو القرار الى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011 إلى المدعي العام لـالمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين.

وأوضح مراسل الجزيرة في نيويورك ناصر الحسيني أن مجلس الأمن سيطلب من المحقق الدولي أن يرفع إليه تقريرا عن ليبيا خلال شهرين، على أن يُتبعه بتقارير دورية كل ستة أشهر، لكنه نقل عن مندوب فرنسا في الأمم المتحدة قوله إنه لن تُفرَض منطقة حظر جوي لأن ذلك يتطلب الدخول في حرب مع ليبيا.
بان كي مون أعرب عن تضامنه مع الشعب الليبي (رويترز)
قبل القرار
يشار إلى أنه وفي بداية المشاورات، انقسم أعضاء مجلس الأمن بشأن إحالة ملف القمع الليبي للمتظاهرين إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي حيث كشف دبلوماسيون أن عددا من أعضاء مجلس الأمن -من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال- أبدوا تحفظات بشأن الفقرة التي تشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن مندوبي هذه الدول تخلوا في نهاية الأمر عن معارضتهم لمسودة مشروع القرار البريطاني الفرنسي بعد الرسالة التي وجهها الوفد الليبي بالأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن وأعرب فيها عن تأييده لإحالة القضية إلى المحكمة الدولية.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تضامنه مع الشعب الليبي الذي يواجه سفك الدماء واحتمالات نقص المواد الغذائية والإمدادات الطبية، معرباً عن أمله في قرب تحقيق المستقبل الذي يطمح إليه الليبيون، في حين قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن القرار 1970 يفرض تدابير قوية وملزمة تهدف إلى منع النظام الليبي من قتل شعبه.

وكان القرار 1970 قد حظي بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، والدول العشر التي تتناوب على عضوية المجلس وهي حاليا البوسنة والبرازيل وكولومبيا والغابون وألمانيا والهند ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب أفريقيا.