استمرار أعمال النهب في مدينة القصرين بتونس

تواصل لليوم الثاني على التوالي حرق منشآت عامة مع أعمال نهب في مدينة القصرين (200 كيلومتر) غرب العاصمة التونسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده المدن التونسية وبينها العاصمة من مظاهرات تطالب برحيل الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي.

فقد وقعت عمليات حرق ونهب لمكتب بريد في حي الزهور، ومعهد ومركز ثقافي ومنظمة للمعاقين في مدينة القصرين.

وأفاد شهود عيان أن مجهولين انضموا إلى مظاهرات سلمية جابت شوارع المدينة. وقالوا إن جنودا أطلقوا النار في الهواء لتفريق مجموعات انتشرت في المنطقة.

وكانت أعمال نهب قد شملت أمس مقارّ أمنية بالمدينة ومتاجر، كما أُحرق مبنى تابع لأحد البنوك في ظل غياب قوات الشرطة.

وأوردت مصادر حقوقية أنه تم إيقاف سيارة قالوا إن أصحابها متورطون في تقديم مبالغ مالية كبيرة لمشتبه فيهم.

وأكد نقابيون في القصرين أن احتجاجاتهم بدأت وتواصلت سلمية للمطالبة بإسقاط الحكومة المؤقتة بسبب فشلها في تحقيق مطالب الثورة.

وأضافوا أن الهجمات وأعمال النهب التي وصفوها بأنها منسقة استهدفت الإرباك وإتلاف وثائق تدين مسؤولين في النظام السابق.

ومن جهة أخرى، قالت الداخلية التونسية في بلاغ لها إنه تم إيقاف 88 شخصا وصفهم البلاغ بأنهم مندسون في صفوف المظاهرات السلمية، قاموا باستخدام أعداد من التلاميذ والشباب دروعا بشرية قبل أن يعمدوا إلى رشق الشرطة والجيش بالحجارة.

وبثت مواقع على الإنترنت لقطات فيديو تظهر بعض عناصر الأمن وآخرين في زي مدني بصدد اعتقال أشخاص قيل إنهم مندسون بين المتظاهرين وقبض عليهم وهم يحاولون سرقة بعض المحلات التجارية، وقد أكد ناشرو هذه اللقطات أن المقبوض عليهم ينتمون إلى مليشيات تابعة للتجمع الدستوري (الحزب الحاكم سابقا).   

توتر

وتشهد المدن التونسية هذه الأيام توترا متصاعدا، حيث قتل ثلاثة متظاهرين السبت وأصيب نحو عشرة آخرين في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة في اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين.

وتمكنت قوات الأمن مدعومة بعناصر من الجيش من تفريق مظاهرة كبيرة شارك فيها نحو 100 ألف شخص مساء أمس في ساحة القصبة وأمام مقر وزارة الداخلية.

ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة المؤقتة التي قالوا إنها أخفقت في تحقيق مطالب الثورة وتشكّل امتدادا لنظام زين العابدين بن عليّ الذي أطاحت به ثورة شعبية يوم 14 يناير/ كانون الثاني.

وأكد محمد الغنوشي حرص حكومته على تحقيق أهداف الثورة التونسية، معلنا أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في إبراز خريطة طريق لتونس في الفترة القادمة، ومؤكدا أن "الشعب سيقول كلمته في ذلك".